چوب جادویی در اقتصاد وجود ندارد - سرمایه گذاری ایکیوسی

چنان که به تازگی معاون وزارت صمت در گفت وگویی با روزنامه دولت ضمن مخالفت با روش قیمت گذاری دستوری و اینکه اعتقاد مدیران ارشد دولت سیزدهم است که قیمت گذاری دستوری مناسب اقتصاد ایران نیست و... هیچ کس مدافع قیمت گذاری دستوری نیست (روزنامه ایران- 27/7) درباره کاهش 10 درصدی قیمت لبنیات مطرح نمود: کاهش 10 درصدی قیمت محصولات لبنی با تفاهم بین دولت، واحدهای تولیدکننده و اتحادیه بود و دولت سیزدهم به هیچ عنوان به صورت دستوری خواهان کاهش قیمت نشد. مجموعه های لبنی در قالب مسئولیت های اجتماعی و جلوگیری از کاهش مصرف محصولات لبنی با کاهش 10 درصدی قیمت ها موافقت کردند.... در این فرمول، دولت با اتحادیه لبنیات به گفت وگو نشسته و آنان را ترغیب به کاهش 10 درصدی قیمت لبنیات کرده است. البته طبق گزارش های خبری در همین ایام قیمت این محصولات بین 30 تا 40 درصد گران شده بود؛ یعنی 10 درصد کمتر از 30 یا 40 درصد.

در واقع دولت به جای حل ریشه ای مشکل که به عملکرد خود این نهاد یعنی ایجاد فضای تورمی با افزایش روزانه بیش از سه هزار میلیارد تومان نقدینگی و رسیدن به مرز هزارو 400 هزار میلیارد تومان (افزایش 41 درصدی نسبت به سال قبل) برمی شود وارد چانه زنی با اتحادیه تولیدکنندگان می شود تا آنان با لطف و مرحمت درصدی از این افزایش های ناگزیر و متأثر از عملکرد دولت را تخفیف دهند! این روش یقینا چند روز (و نه حتی چند هفته و ماه) بیشتر دوام دارد و به زودی همان 10 درصد کاهش به جای خود بازمی شود با درصدی افزون تر! همین مقام دولتی در گفت وگویی دیگر راجع به قیمت ها با تیتر کنترل قیمت وظیفه ذاتی دولت هاست (روزنامه ایران- 20/7 /1400) چنین می گوید: در واقع آنچه امروز دولت با آن مبارزه می کند نوعی رهاشدگی قیمت هاست که از تبعات اقتصادی ایجادشده در طول سال های گذشته نشئت می گیرد. آنچه دولت باید با آن مبارزه کند افزایش دامنه نوسان قیمت ها در فواصل زمانی کوتاه است.... شاید این خبر که وزارت دادگستری دولت سیزدهم تشکیل ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات را در دستور کار قرار داد، مرتبط با همین شیوه نو مبارزه با افزایش قیمت هاست؟!

در نامه وزیر دادگستری به معاون اول رئیس جمهور آمده است: ضروری است در راستای نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات و همچنین به منظور مهندسی مجدد فرایندها، تدوین نقشه راه و... نسبت به تشکیل ستادی با عنوان ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات، متشکل از مقامات عالی رتبه دستگاه های ذی ربط در حوزه تنظیم بازار اقدام تا راهبری موضوع را عهده دار شود (سایت اتاق تهران - 14/7/1400). در مجموع همان طور که اقتصاددانان بازار بارها بر آن تأکید کرده اند، بهبود شرایط بازارها و تعادل قیمت ها جز از طریق کاهش تورم و ایجاد فضای رقابتی ممکن نیست و نیز نیازمند اصلاحات اساسی در دخل و خرج دولت و کاهش مخارج غیرضرور و حذف وظایف زائد از یک سو و از سوی دیگر رفع تنش های خارجی و بهبود عملکرد تجارت خارجی و ایجاد ثبات و امنیت سرمایه گذاری و کاهش انحصارات و شبه انحصارات و بهبود محیط کسب وکار و ثبات مؤلفه های اقتصاد کلان است.

این ضرورت های حیاتی امکان جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به سمت اقتصاد مولد فراهم و با بزرگ شدن اقتصاد و فراهم آمدن امکان حضور و مشارکت آحاد اجتماعی در فضای اقتصادی، دایره انتخاب مصرف کنندگان افزایش و قیمت ها نیز کاهش می یابد، چراکه کالای با کیفیت پایین تر و قیمت بیشتر خیلی سریع از دایره انتخاب مصرف کنندگان خارج و بنگاه های تولیدکننده مجبور به اصلاح خود می شوند. به نظر می رسد هیچ راه میانبر و چوب جادویی در اقتصاد وجود ندارد و باید تسلیم منطق این علم شد و نباید با آسمان وریسمان به هم بافتن یا اجی مجی لاترجی و وعده های بدون پشتوانه دادن فرصت اصلاح را از دست داد که از راستا حاضر کار به سامان نمی شود؛ نه کار بورس و نه کار سایر بازارها و اقتصاد ملی!